عقدت اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لوضع الأطر القانونية التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية اجتماعاتها الدورية، برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وبحضور وزير العدل، حليمة إبراهيم، وامحمد شعيب، وعدد من المختصين في المجال القانوني، والمصالحة الوطنية.
وأكد اللافي خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس، الأحد في طرابلس، استمرار العمل لوضع أطر قانونية، بالتواصل مع المختصين في المجال القانوني والدستوري، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي، من خلال عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي، يصدر عنه ميثاق وطني عام يستفتي عليه الشعب الليبي، باعتبار المصالحة الوطنية هي التي ستحقق العدالة الانتقالية
