استعرضت لجنة وضع الأطر القانونية، خلال اجتماعها الذي عقدته، صباح اليوم الأحد، برئاسة عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الشكل العام لمشروع قانون المصالحة الوطنية.
وأكد اللافي، استمرار العمل على وضع الأطر القانونية، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تحقق العدالة الانتقالية.
وشدد المجتعمون ضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يحث على المصالحة الوطنية، وينبذ خطاب الكراهية، نظراً لأهميته في تنوير الرأي العام حول دور المصالحة، وتأكيدهم الاستمرار في عقد الاجتماعات، لصياغة القوانين التي تساهم في نجاح المصالحة الوطنية، تمهيدا لإحالتها للبرلمان لاعتمادها
