قال مكتب النائب العام، إنه في إطار تدعيم التدابير والإجراءات الاحتياطية الرامية إلى مواجهة الفساد والحد من آثاره الماسة بأمن المجتمع على اختلاف صوره ، وجه المستشار النائب العام ؛ بإجراء تقييم لنتائج التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في مواجهة محصلي المنافع غير المشروعة الناتجة عن إساءة تنفيذ إجراءات خدمة المستندات برسم التحصيل وعمليات الاعتمادات المستندية المتعلقة بنشاط استيراد البضائع إلى البلاد؛ بغية الوقوف على مدى حسن سيرها؛ وكفاية التدابير الاحتياطية المتخذة لغرض تعزيز معايير المحاسبة في القطاع العام ؛ والحيلولة دون إساءة استعمال الإجراءات التي عادةً ما تؤدي إلى ضلوع القطاع الخاص في جرائم الفساد.
وتابع المكتب في بيان له، أسفرت إجراءات التقدير عن جملة من النتائج كان من أهمها؛ نجاح النيابة العامة في إنجاز ورفع عشرات الدعاوى إلى القضاء في مواجهة مرتكبي جريمتي الكسب غير المشروع والتزوير في بيانات الوثائق الجمركية؛ وبلغت قيمة العائدات الإجرامية التي تم ردها وأودعت الحسابات العمومية خلال السنوات الأربع الماضية – مائتا مليون دينار ليبي
