وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري شكوىً رسمية للنائب العام الصديق الصور، بشأن حادثة محاصرة مقر المجلس ومنع أعضاء المجلس من عقد جلسته
قال فيها: تأكيداً منا لإقامة دولة العدل والقانون المؤسسات إذ نثمن مجهوداتكم المبذولة لتحقق ذلك وباعتباركم صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي تمس بالأفراد أو بمؤسسات الدولة، أتقدم إليكم بصفتي رئيس المجلس وممثله القانوني بهذه الشكوى والتي تخلص وقائعها أنه وبتعليمات من كل رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، ومستشاره إبراهيم الدبيبة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد الافي وبالاستعانة بما يسمى قوة حماية الدستور لمنع المجلس من انعقاد جلسته داخل مقره المزمع عقدها والتي كانت بنودها اعتماد القاعدة الدستورية، ومناقشة المناصب السيادية، ومناقشة المسار التنفيذي، حيث قامت القوة المشار إليها بتطويق مقر انعقاد جلسة المجلس وعرقلة سير العملية السياسية، والقيام بالتشويه الإعلامي لمؤسسة سيادية، وبهذا فإن ارتكاب هذه الأعمال عمداً تعد جملة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون
