أكدت الحكومة الليبية، أنها تتعامل مع أي مساعٍ دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها للسيادة الليبية وما يصدر عنها من قرارات، مرحبة في الوقت نفسه بمساعي بعض الدول الهادفة لتسليم سلس للسلطة من حكومة الوحدة المنتهية ولايتها.
وبحسب مكتبها الإعلامي، أوضحت الحكومة أنها مكلفة باستلام مهامها بقوة القانون وفقاً لقرارات السلطة التشريعية بالبلاد، منوهة بأنها لاتملك التفاوض حول هذه القضية السيادية التي تخص مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة
