أعلن مجلس الوزراء المصري عن الإفراج عن بضائع موجودة داخل الموانئ المصرية بقيمة 5 مليارات دولار، منذ بداية ديسمبر الحالي وحتى يوم 23 من الشهر ذاته وذكر مجلس الوزراء في بيانٍ له يوم الأحد، أن البضائع المفرج عنها جاءت من السلع المحتجزة داخل الموانئ، والتي تتجاوز قيمتها الاجمالية نحو 14 مليار دولار وكانت هذه البضائع قد تراكمت بالموانئ المصرية منذ بدء الأزمة قبل أشهر، وسط صعوبة في تدبير العملة الأجنبية وشح في التدفقات النقدية الوافدة وأفاد البيان بأن مجلس الوزراء يتابع خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، وأكد على وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف