لذلك لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي سلطات بوركينا فاسو للتراجع عن قرارها بتأميم تقسيم ليبيا في المصرف التجاري البوركيني وأصدرت لجنة الخارجية يوم الثلاثاء بيان عبرت فيه عن قلقها بشأن مصير الاستثمارات المالية في أفريقيا بشكل عام وفي منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو بشكل خاص، وذلك بعد وضع البوركيني تؤميم المصرف العربي الليبي وبدأت لجنة الخارجية لوقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في بيانه الرافض عملية التأميم، وطبقت أنه يجب حل الإشكال بالطرق الودية على حقوق المصرف الليبي الخارجي ودعت لجنة الخارجية السلطات في بوركينا فاسو إلى ما بعد وضعيها بالعمل. من أجل التوصل إلى حل لنتائج ديترويت، فإنهم يضمنون مصالح المودعين والمساهمين، وفي هذه الحالة لا يرتبطون بالتسويق، كما يقومون بإدارة القضايا بالخارج إلى اتجاه ولجوء ثم لإبطال التأميم