وقال وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، إبراهيم المشيطي، في بيان، إن "الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق في ليبيا أمر ضروري لضمان الالتزام الكامل من جانب مديري الأمن والدفاع في ليبيا". وخاصة فيما يتعلق بالأمور المستعجلة والحسَّاسة، مؤكدًا مخالفة هذه التوجيهات أو التقاعس عن تأديتها؛ سيعرض المسؤول عنها للعقوبة القانونية