أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عند سؤاله في حوار صحفي حول اعتراض مجلس الدولة علي الميزانية، أجاب: (وفقا للاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية) فقرة (10) من المبادئ الحاكمة، وأن (مجلس النواب المنتخب يتولى في يونيو 2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة). رئيس مجلس النواب، وفي ذات الحوار الصحفي، أضاف قائلاً: "هذه النصوص الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، كما يلاحظ في معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى وأشار إلى أنه "مضت مدة منذ 2015 وهل شارك مجلس الدولة في اعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها وأن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون وحتى طبقا للاتفاق السياسي الذي عفى عليه الزمن ويجب مراجعته ونريد من رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلس الدولة صلاحية إقرار الميزانية العامة، مستغرباً مراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعمل علي تعطيل أعماله"