تواصل مستويات الديون الأفريقية تسجيل قفزات كبيرة خلال 2024، مدفوعة بتراجع الإنتاج المحلي والتضخم وتراجع معدلات التنمية والاستثمار وارتفاع الفوائد وبحسب ورقة بحثية حديثة أعدها مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية"، فإن العبء المتزايد لخدمة الديون الأفريقية سيقوض أهداف التنمية المستدامة في القارة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وقال المركز، إن تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة أظهر أن الدين العام المتزايد يخنق بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مشيراً إلى أن خدمة الديون تمثل 50% من عائدات حكومة أنغولا وكينيا وملاوي، ورواندا وأوغندا وزامبيا