أكد مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أمرت بحبس متهم شرع في النصب على الدولة الليبية وأضاف أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، استقصى مشروعية مُطالبة جهة الإدارة بسداد مئة مليون دينار لفائدة إحدى أدوات التنفيذ مقابل تجهيز محال احتفالات عيد الفاتح من سنة 2006 حتى سنة 2009 وذكر المكتب، أن الاستقصاء كشف عن اتجاه إرادة مفوض الشركة إلى الاحتيال على الدولة؛ بتعمده تقديم صكوك مصرفية نسبت إلى الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة زوراً؛ لغرض تحصيل المبلغ المدَّعَى ولفت مكتب النائب العام إلى أن التحقيق أسفر عن إثبات تزوير العقود التي تحدّى بها المتهم جهة الإدارة؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق