قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية حافظ قدور، إن أية قرارات أو إجراءات صادرة بعد منح الثقة لحكومة باشاغا، تعتبر والعدم سواء لمخالفتها صحيح القانون.
جاء ذلك في خطاب إلى كافة السفارات والبعثات والقنصليات الليبية في الخارج، مشيراً إلى معلومات عن صدور قرارات عن حكومة الدبيبة، معتبرًا أن هذه القرارات تخالف تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
كما لفت قدور، إلى القيام فور استلام مهامنا بتشكيل لجان لمراجعة كل القرارات التي تم اتخاذها، وإيقاف المخالف منها للشروط الواجب مراعاتها استحقاقًا للإيفاد بالخارج، مطالبًا بإيقاف أية قرارات تخالف التشريعات والقوانين النافذة
