أعلن صندوق النقد الدولي، عن توصله إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع مصر بشأن المراجعة الرابعة بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الموسع، ما قد يمهد الطريق لصرف 1.2 مليار دولار ضمن البرنامج المتفق عليه وكان قد تم توقيع التسهيل البالغ 8 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا في مارس، في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية جسيمة، من بينها ارتفاع التضخم ونقص العملات الأجنبية وأكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إزالة الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة الضرائب، بهدف توفير مساحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة كما أشار البيان إلى ضرورة المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية