أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن عرض القوانين على البرلمان يتطلب تقديم مقترح من 10 نواب على الأقل أو مشروع قانون مقدم من الحكومة وأشار خلال جلسة حوارية أجراها مع الفريق السياسي للمركز الإعلامي لمجلس النواب إلى أن هذه هي الطريقة القانونية لعرض القوانين ومناقشتها وإصدارها الدعوة للمصالحة الوطنية والانتخابات أوضح المستشار صالح أن الحل لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات نزيهة تحت مراقبة أممية، حيث يختار الشعب الليبي برلمانًا ورئيسًا بمحض إرادته وأكد أن مجلس النواب عمل منذ البداية على إصدار قوانين انتخابية تمهد لهذا الهدف، داعيًا إلى المصالحة وتقريب وجهات النظر لتحقيق الأمن والسلام رفض التدخلات الأجنبية والانحياز الدولي طمأن صالح الجميع بأن مجلس النواب ليس طرفًا في الصراعات الدولية، مؤكدًا تمسكه بمواقف الأمة العربية والعمل على نشر السلام والتعايش السلمي. وأضاف: “لم نقدم أي تنازلات لطرف أجنبي، ولم نوقع اتفاقيات مع أحد، حيث نؤمن أن هذه القرارات من اختصاص الشعب الليبي بعد انتخاب قيادته الشرعية”مشروعات التنمية والإعمار