أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية القرار رقم (7) الذي يتناول تنظيم دخول المركبات الآلية ذات اللوحات الأجنبية إلى الأراضي الليبية ويشمل القرار مختلف أنواع المركبات، سواء كانت ثقيلة أو متوسطة أو صغيرة، وتحدد آلية دخولها عبر المنافذ البرية والبحرية، مع وضع ضوابط صارمة لهذه العمليات ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة الليبية على تنظيم حركة المركبات الأجنبية، وضمان انسيابية دخولها بطريقة قانونية وآمنة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة الليبية ووفقا للمادة الأولى من القرار، تنظم آلية دخول المركبات الآلية القادمة من الخارج، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحصول على لوحات معدنية جمركية مؤقتة للمركبات التي تحمل لوحات أجنبية وتشترط الحكومة الليبية، بحسب المادة الثانية من القرار، أن تعالج بالمثل فيما يتعلق برسوم دخول المركبات، حيث سيفرض مبلغ معين يحدد من قبل مصلحة الجمارك الليبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، كما تقضي المادة الثالثة بمنح مصلحة الجمارك صلاحية إصدار اللوحات المعدنية المؤقتة للمركبات الأجنبية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة