باشرت النيابة العامة، في التحقيق بقضية تهريب أكثر من عشرة آلاف أنبوبًا مخصصًا لحفر الآبار النفطية، عبر ميناء طرابلس البحري ووفقاً لما نشره مكتب النائب العام على منصته الإعلامية، أوضح أن التحقيقات أسفرت عن إثبات توريد هذه المعدات من الخارج والمخصصة لمشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج نفطي في ليبيا، حسب الالتزامات المبرمة في الاتفاقية بين الشركة الوافدة و المؤسسة الوطنية للنفط كما أشار المكتب، إلى أن التحقيق قد خلص بعد إجراءات البحث عن الأدلة، إلى التحفظ على المنقولات والأمر بحبس المتهمين بارتكاب جريمتي التزوير وتحصيل المنافع غير المشروعة، حبسًا احتياطيًا