عقدَ وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة اجتماعًا موسعًا مع عدد من القيادات الأمنية، ضم رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح الخفيفي، ورئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء أحمد الشامخ، تم مناقشة ملف العمالة الوافدة، حيث تم البحث في سبل حصرها ووضع آلية موحدة للتعامل معها، لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأطر القانونية المعتمدة، وتم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لضبط أوضاع العمالة بما يتماشى مع القوانين الأمنية للدولة والدولية المتعارف عليها، بما يحافظ على الاستقرار في ليبيا
وركز الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تضم جهازي البحث الجنائي ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومصلحة الجوازات، ممثلة في إدارة مباحث الجوازات، لضمان تنفيذ المهام بكفاءة وحصر العمالة الوافدة في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، مما يعزز الأمن والاستقرار وحماية الدولة
