أكد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية د أسامة سعد حماد، بأن قانون الميزانية العامة المقترحة قد تضمنت الإجراءات والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن في كل التراب الليبي، وذلك تأسيساً على بيانات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المستقاة من الجهات خلال مرحلة التحضير والمناقشة لمشروع الميزانية العامة، والبيانات التاريخية للميزانيات العامة عن السنوات السابقة، وبيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق العام للجهات الممولة من الميزانية العامة، والبيانات المستقاة من أعضاء الحكومة الليبية بلجنة الحوار الاقتصادي بتونس هذا قد بلغت الميزانية العامة الموحدة لهذا العام مبلغ قدره (174,123,518,700 د.ل) وذلك لمواجهة النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية دون استثناء، مما يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، ويؤطر لمصرف ليبيا المركزي عدم الإنفاق خارج اطار التشريعات المالية