في إطار التنسيق المؤسسي وتكامل الجهود لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في ليبيا ، انعقد بمقر وزارة العدل اجتماع مشترك ضم كلًّا من وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير و وزير الهجرة غير الشرعية السيد فتحي محمد موسى ، بحضور مدير مركز الدراسات والأبحاث بوزارة الهجرة غير الشرعية ، والسادة مدراء الإدارات القانونية في الوزارتين ، و عدد من الإدارات الأخرى المعنية ، إلى جانب مستشار وزير الهجرة وقد خُصص الاجتماع لمناقشة وتقييم الإطار التشريعي الوطني المتعلق بملف الهجرة في ليبيا ، مع التركيز على معالجة أوجه القصور في القوانين النافذة ، وبحث سبل تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالبشر ، مع ربطها بالنشاطات الموازية كتشغيل المهاجرين غير النظاميين ، و نقلهم أو إيوائهم كما تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق يُتوَّج بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل و وزارة الهجرة غير الشرعية ، تهدف إلى تنظيم عمل اللجان المشتركة المختصة، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس رئاسة الوزراء للنظر فيها واعتمادها