وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رسالة رسمية إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، أعرب فيها عن رفض المجلس لما وصفه بـ”محاولة حكومة الدبيبة منتهية الولاية سلب اختصاص القضاء الليبي ومنحه للمحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لا تمثل الشعب الليبي الولاية القضائية من اختصاص الدولة صالح، وفي رسالته، شدّد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأنه ملتزم بسيادة الدولة الليبية الكاملة على أراضيها وسلطاتها، بما في ذلك القضاء، موضحًا أن الجهاز القضائي الليبي قادر على تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب دون الحاجة لأي تدخل خارجي صلاحيات محدودة لحكومة الدبيبة وذكّر بأن صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، محددة في المادة السادسة من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف، وتنحصر في تهيئة البلاد للانتخابات من الجوانب الأمنية والإدارية، دون أن تشمل اختصاصات سيادية أو سياسية كإبرام المعاهدات الدولية أو إقرار اختصاصات خارجية على ليبيا رفض التعامل مع مراسلات الحكومة المؤقتة