أكد صندوق الضمان الاجتماعي تعرضه لأزمات مالية مشابهة لمعظم المؤسسات في ليبيا موضحا أن تمويله يعتمد أساسا على الاشتراكات بنسبة 4% من القطاع الخاص فيما تواجه الاستثمارات صعوبات في تحقيق عوائد مجزية بسبب عزوف بعض الشركات عن السداد وأشار الصندوق إلى صرفه نحو 550 ألف معاش وأن تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2013 لزيادة المعاشات يتطلب تمويلا إضافيا سنويا بقيمة 6.5 مليار دينار لضمان الاستمرارية ونفى الصندوق الشائعات حول صرف الزيادة في سبتمبر أو أكتوبر مؤكدا أن التنفيذ مرتبط بتوفر التمويل وأوضح أن الزيادة لن تشمل بعض الفئات وأن نسبها تختلف حسب الدرجة الوظيفية ولا يمكن أن تتجاوز المرتب الوظيفي للنظراء مبينا أن النسب تتراوح بين 66.67% للدرجة الأولى و195.11% للدرجة الخامسة عشرة مع تشكيل فرق فنية وقانونية لضمان دقة التطبيق