قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن تدهور الحالة الاقتصادية في ليبيا بات مصدر قلق متزايد مشيرا إلى أن العجز المتصاعد والإنفاق الموازي المنفلت يعكسان تحديات نظامية وذلك في تقريره لمجلس الأمن حول التطورات بين 5 أبريل و1 أغسطس. ودعا غوتيريس الجهات الليبية إلى الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة تعزز الشفافية وتصون استقلالية مؤسسات الرقابة معتبرا أن خطوات توحيد ديوان المحاسبة إيجابية لكنها تحتاج إلى تنفيذ عاجل وأكد أن الانقسام السياسي والمؤسسي يعرقل جهود التوحيد المالي ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي الذي سجل تراجعا في نمو الناتج المحلي من 10% في 2023 إلى 2% في 2024 بسبب إغلاق مرافق النفط وبدلا من الفائض المتوقع تحقق عجز كبير نتيجة زيادة النفقات الحكومية بما فيها إنفاق إضافي غير متوقع بلغ 59 مليار دينار مع إقرار ميزانية استثنائية لثلاث سنوات بقيمة 69 مليار دينار.