تقدمت البنوك الأميركية الكبرى بطلب إلى مكتب مراقب العملة لاعتماد معايير وطنية موحدة للخدمات المصرفية بما يتجاوز القوانين المحلية وأكدت أن هذه الخطوة ستوضح آليات الإقراض وإصدار السندات وخدمات الاستثمار وتقليص مخاطر غسل الأموال مع تقليص سلطات الولايات على عملياتها.
ويأتي التحرك بعد جدل واسع حول قضايا قطع الخدمات المصرفية حيث عاقبت بعض الولايات بنوكا بسبب سياساتها المتعلقة بالسلاح والمناخ والتنوع وأكد معهد سياسات البنوك ورابطة المصرفيين الأميركيين دعمهما لمبدأ الأسبقية الوطنية باعتباره السبيل لمعالجة إغلاقات الحسابات بشكل موحد ومنع تدخل الولايات في عمليات البنوك الأساسية.
وترى البنوك أن المعايير الوطنية ستنهي ازدواجية الرقابة الفيدرالية والمحلية وتبسط القواعد بعد أن واجهت مؤسسات كبرى مثل جي بي مورغان وبنك أوف أميركا وغولدمان ساكس استبعادات في ولايات عدة بسبب مواقفها التمويلية فيما يقول مسؤولون محليون إن الرقابة على البنوك ضرورية لحماية المستهلكين وتكييف القوانين مع احتياجات المجتمعات
