أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، ضرورة التعامل المتكامل مع ملف المناصب السيادية، وأنّ تغيير هذه المناصب لا يجوز أن يتم إلا ضِمن حِزمة واحدة متكاملة تُعرض على مجلس النواب، للفصل فيها في جلسة رسمية خاصة، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي
وشدّد دومة، في بيان رسمي على أن الاتفاق السياسي تم خرقه بشكلٍ واضح من خلال تعيين شخصيات بشكلٍ مُخالف لما تم الاتفاق عليه، مُؤكدًا أن الاتفاق لم يُوقع من رئاسات مجلسي النواب والدولة، ولم يُعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه، مما يجعله غير مُلزم قانونيًا وأشار إلى أن اختصاص تسمية رئاسات المناصب السيادية، هو من صلاحيات مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، فيما يُعتبر تعيين وكلاء وأعضاء المناصب السيادية اختصاصًا حصريًا لمجلس النواب
