قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، في تصريح، إن ما توصل إليه مجلس الدولة يُظهر رغبة في فرض قوانين انتخابية وضمّها إلى الدستور بمخرجات البرلمان، وهو ما يعني نسف اتفاق لجنة 6+6 وأوضح العرفي أن من غير الدقيق اعتبار مجلس الدولة جسمًا يعمل ضمن دولة موحدة، إذ أصبح بحسب قوله يُمثّل معسكرًا له أدواته وحلفاؤه وأضاف أن توصيات مجلس الدولة بشأن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية تُعيد البلاد إلى نقطة الصفر، مشيرًا إلى أن التصويت على هذه التوصيات يُعدّ غطاءً سياسيًا لطرف معين وأكد العرفي أن مجلس الدولة بات يتعامل ككيان ذي أجندة سياسية، وليس كجسم توافقي يسعى لبناء دولة المؤسسات