طالبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب مجلس الأمن بالتحرك الفوري لحفظ حقوق الشعب مع إدارة الأصول وفقا لأعلى معاير الشفافية والمساءلة وقدمت اللجنة طلبا رسميا إلى رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن دعت فيه إلى تعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دوليا تتولى مراجعة شاملة لكل الأصول الليبية المجمدة في 37 مصرفا حول العالم منذ 2011 وأوضحت اللجنة أن طلب المراجعة هدفه تحديد الوضع المالي الدقيق وقيمة الأصول المجمدة، إضافة إلى التحقق من عدم استخدامها بشكل غير مشروع سواء عبر استثمارات غير مصرح بها أو عمليات إقراض أو فرض رسوم إدارية مفرطة بما يشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن كما طالبت اللجنة مجلس الأمن بإصدار توجيه واضح وصريح لجميع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية، يحدد الإجراءات التشغيلية اللازمة لتنفيذ القرار 2769 وغلق الباب أمام تأويلات قد تؤدي إلى مزيد من التأخير