طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإعادة تشكيل وتوزيع المناصب السيادية تحقيقًا لمبدأ التوازن وضمانًا لحسن إدارة مؤسسات الدولة وأكد النواب في بيان لهم، أن استمرار الوضع الحالي أصبح غير مقبول سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا، وأن المناصب السيادية يجب أن تُمنح وفق معايير مهنية تراعي الكفاءة لا المصالح الضيقة وقال النواب إن بقاء المناصب السيادية بيد طرف واحد أو منطقة واحدة يُضعف الثقة بين الليبيين ويعرقل بناء دولة عادلة تقوم على مبدأ الشراكة الوطنية كما شدد البيان على ضرورة إنهاء حالة التفرد بالمؤسسات الحساسة مثل مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، والمجالس القضائية والمالية العليا