أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، وقف العمل بالقرار رقم 42 لسنة 2025 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي. وبحسب البيان، تُفيد مصلحة الجمارك الليبية بأنه قد تقرر تمديد فترة السماح بدخول السلع والبضائع ومنح الإذن بالإفراج عنها من جميع المنافذ الجمركية، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها سابقاً، وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة، وذلك إلى حين إشعار آخر. جاء ذلك استناداً على كتاب وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة الموقتة، رقم 5-12086 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2025.