تزدهر الجريمة المنظمة في شتى أنحاء العالم، مما يؤثر في الحوكمة والعمليات السياسية ويضعف تقدم سيادة القانون. وتشمل، في جملة ما تشمل، الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والمخدرات والأنواع المحمية والممتلكات الثقافية والمنتجات الطبية المزوّرة، ومن أشد مظاهرها الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وتشمل كذلك غسل عائدات الجريمة وعرقلة سير العدالة. ومع تحول مختلف أشكال الجريمة المنظمة تدريجياً إلى الاعتماد على الجوانب الرقمية أو دمجها، بما في ذلك استخدام الأصول الافتراضية، يزداد نطاقها وقدرتها على الإضرار.
تنطبق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على جميع أشكال الجرائم الخطيرة ذات الطابع العابر للحدود التي ترتكبها جماعات إجرامية منظمة. وبعد أكثر من عقدين على اعتمادها، تُعد من أكثر الصكوك القانونية الدولية تصديقاً.
أعلنت الجمعية العامة يوم 15 نوفمبر يوماً دولياً لمنع جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها، بغية إذكاء الوعي بالمخاطر التي تمثلها هذه الجريمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وأقرت الجمعية العامة بأهمية منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها في تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
