رحب مصرف ليبيا المركزي بتوقيع اتفاق البرنامج التنموي الموحد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، معتبراً إياه خطوة وطنية مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية في مختلف مناطق البلاد وأكد المصرف في بيان دعمه الكامل لهذا الاتفاق الذي يجسد روح المسؤولية المشتركة، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويضع إطاراً واضحاً لتنظيم وتوحيد قنوات الإنفاق والصرف على مشروعات التنمية وأوضح أن الاتفاق من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني عبر توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بما يسهم في النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية وشدد المصرف على أن هذه الخطوة تمثل إجراءً استباقياً وضرورياً لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات أكبر سبق لمجلس إدارة المصرف التحذير منها