رحّب عضو مجلس النواب صالح فحيمة بكل مبادرة يمكن أن تسهم في إنهاء الانقسام، شريطة أن تكون واضحة الأساس القانوني ومحسوبة المخرجات وغير متعارضة مع الاختصاصات الدستورية القائمة ورأى فحيمة أن الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة أوجدت ضرورة للبحث عن صيغ جديدة للتقارب، مبيناً أن الإشكال لا يتعلق بتوقيت هذه الدعوات بل بطريقة تشكيلها وشرعيتها وضماناتها، مؤكداً أن التجارب السابقة أثبتت أن إنشاء أجسام موازية دون غطاء دستوري صريح قد يعمّق الأزمة بدلاً من حلها وفيما يتعلق بدعوة الوزير اللافي البرلمان للانضمام إلى الهيئة، أوضح فحيمة أن مجلس النواب ينظر بإيجابية إلى أي دعوة للتواصل، بشرط الالتزام بضوابط أساسية تشمل وضوح الصلاحيات، ومرجعية قانونية معتمدة، وأن تكون المخرجات استرشادية وغير ملزمة، مع ضمان عدم تحول هذا المسار إلى بديل غير دستوري للمؤسسات المنتخبة