أكدت الحكومة الليبية، في بيانها رقم (33) لسنة 2025م، أن مجلس النواب يُعدّ السلطة التشريعية الدستورية الوحيدة المنتخبة والمعبّرة عن إرادة الشعب الليبي، مشددة على أن ما ورد في بيان محكمة النقض الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2025م تضمّن تجاوزًا للاختصاصات القانونية والدستورية الممنوحة للمحكمة، الأمر الذي استوجب توضيحًا للرأي العام وأوضحت الحكومة أن بيان محكمة النقض خرج عن الإطار القضائي المحدد لها، لا سيما فيما يتعلق بتوصيف السلطة التشريعية وحدود اختصاصها، مؤكدة أن مجلس النواب يباشر صلاحياته التشريعية استنادًا إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، إلى حين انتخاب سلطة تشريعية أخرى، ضمانًا لاستمرارية الدولة ومنعًا لأي فراغ مؤسسي وجددت الحكومة الليبية تقديرها للسلطة القضائية، وحرصها على بقائها مستقلة وموحّدة، داعية جميع منتسبيها إلى الالتزام بحدود اختصاصهم القانونية، والوقوف سدًا منيعًا أمام أي محاولات لتقسيم القضاء أو توظيفه في صراعات سياسية