أكدت الحكومة الليبية في بيانها رقم (33) لسنة 2025 أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة والمعبرة عن إرادة الشعب موضحة أن بيان محكمة النقض تجاوز اختصاصاتها القانونية والدستورية ومشددة على أن المجلس يمارس صلاحياته وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته كما جددت الحكومة تقديرها للسلطة القضائية مع الدعوة للالتزام بحدود الاختصاص ورفض أي محاولات لتقسيم القضاء وانتقدت بيان حكومة الدبيبة منتهية الولاية معتبرة أنه تفريط في السيادة الوطنية وأكدت أن المرحلة الانتقالية لا تعني تعطيل عمل السلطة التشريعية مجددة التزامها بالشرعية الدستورية ورفضها لأي تدخل خارجي.