قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن ما صدر عن مجلس الدولة الاستشاري مؤخراً لا يعدو كونه “ردّ فعل” على بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكداً أن الإشكالية الحقيقية تكمن في استمرار تعطيل الاستحقاقات الانتخابية من قبل سلطة الأمر الواقع في طرابلس، وليس من مجلس النواب وأوضح أوحيدة، في تصريحات أن من عرقل الانتخابات والاستفتاء على الدستور هو السلطة القائمة في طرابلس، التي تدفع مجلس الدولة بحسب وصفه إلى عرقلة أي إجراء يمكن أن يقود إلى إجراء الانتخابات، معتبراً أن مجلس الدولة يمارس دوراً ثابتاً في تعطيل الاستحقاقات الوطنية وأضاف في حديثه أن مجلس الدولة يتحجج باتفاقات لجان “غير مخولة”، مشدداً على أن أي لجنة لم يتم اختيارها من مجلس النواب لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات نيابة عنه، لافتاً إلى أن لجنة بوزنيقة شُكلت للتفاوض فقط، وكان يفترض أن تعرض نتائجها على مجلس النواب دون أن تملك حق الإقرار