عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (62) لسنة 2025م، والمعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، اجتماعها الأول (لعام 2026) بمقر ديوان مجلس النواب وناقشت اللجنة، التي تضم في عضويتها أعضاء مجلس النواب آليات العمل المشترك بين اللجنتين، وسبل التنسيق وتوحيد الجهود لمعالجة الملفات والقضايا ذات الصلة بشكل شامل وفعّال
وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالمواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد، من الجوانب القانونية والإنسانية، وسبل متابعتها بما يضمن حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم كما تمت مناقشة أوضاع السجون داخل البلاد، والمشاكل والعوائق التي تواجه المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وسبل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الموقوفين، وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع نائب القائد العام، وبما يسهم في دعم سيادة القانون وتحسين أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل
