اختتم المركز ضمن خطته التدريبية للعام 2025 – 2026 دورة تدريبية لفائدة ستة عشر وكيلا للنائب العام بهدف إعدادهم كمدربين معتمدين لينضموا إلى إطار مدربي المركز في سياق توطين التدريب وتوسيعه ليشمل منسوبي نظام العدالة الجنائية جميعهم وقد انتظم النشاط على مدى أسبوعين بواقع ستين ساعة ركز خلالها على منهجية التدريب في العدالة من التخطيط إلى التأثير بما يشمل تحليل الاحتياجات وصياغة الأهداف وتصميم البرامج وتنظيمها وإدارتها وتطبيق أساليب التدريب التشاركي ووسائل تقييم الأداء وقياس الأثر ونظم النشاط في مقر المركز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون وشهد زيارة المستشار النائب العام رئيس مجلس إدارة المركز لمتابعة إنفاذ سياسة التوطين والتحقق من سير خطط التعاون مع الجهات الدولية في تنظيم برامج الدعم الفني ومشاريعها بما يعزز القدرات المؤسسية