اختتمت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، استمرت عدة أيام، في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، وضمان متابعتها بدقة وشفافية، باعتبارها حقاً سيادياً أصيلاً للشعب الليبي وملكاً للأجيال القادمة وعقدت اللجنة، خلال الزيارة، لقاءات رفيعة المستوى مع نائب رئيس البرلمان اليوناني، ورئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، ونائب وزير الخارجية اليوناني، جرى خلالها التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون البرلماني والدبلوماسي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الأصول الليبية المجمدة وأكدت اللجنة أن حماية هذه الأرصدة تمثل مسؤولية وطنية كبرى، وأنها لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو سوء الاستغلال أو الاستخدام غير المشروع للأموال الليبية المجمدة، مشددة على أن هذه الأصول ليست محلاً للتصرف أو المساومة، بل هي ثروة سيادية يجب الحفاظ عليها وإدارتها وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يضمن حقوق الأجيال الليبية القادمة