أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، سلسلة من القرارات، لمعالجة أوضاع العاملين في الشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، إضافةً إلى العاملين في الشركات الأجنبية المنسحبة، وذلك لضمان إعادة إدماجهم في سوق العمل وحفظ حقوقهم الوظيفية والمالية، وجرى إحالة هذه القرارات إلى رئاسة مجلس النواب لعرضها وإدراج ما يلزم منها ضمن الميزانية العامة للدولة لسنة 2026م وشمل القرار رقم (510) لسنة 2025 تعيين وتسوية أوضاع العاملين في الشركات الأجنبية المنسحبة، بما يضمن إعادة إدماجهم في سوق العمل العام، وتنظيم أوضاعهم المالية والإدارية، مع تسوية حقوق من تنطبق عليهم شروط التقاعد أو العجز الطبي عبر صندوق الضمان الاجتماعي أما القرار رقم (511) لسنة 2025، فقد تناول تسوية أوضاع العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، وتمكينهم من العمل في الوزارات والوحدات الإدارية العامة وفق التخصص والاحتياج الفعلي، مع ترتيب أوضاعه