نفى عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى مسؤولية المجلس عن ما يعرف إعلاميا بضريبة السلع مؤكدا أن هذا الطرح لم يصدر بقرار رسمي من البرلمان ولا يعبر عن موقف تشريعي معتمد موضحا أن ما أثير لا يتجاوز كونه مقترحا فرديا قدمه أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية خلال جلسة لم يكتمل فيها النصاب القانوني ما حال دون مناقشته أو اتخاذ أي إجراء بشأنه وأعرب عن استغرابه من سرعة تداول الموضوع في وسائل الإعلام وكأنه قرار نافذ أو توجه رسمي للدولة مؤكدا أن تحميل البرلمان مسؤولية ضريبة لم تقر ولم تناقش يعد أمرا غير دقيق ويسهم في تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة بين المواطنين خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد مشيرا إلى أن السياسة النقدية تقع ضمن اختصاص مصرف ليبيا المركزي بعيدا عن أي مقترحات لم تحظ بالإقرار التشريعي.