أصدر مصرف ليبيا المركزي، بيانا توضيحيا حول إجراءات الاعتمادات المستندية ودور الجهات المعنية، مؤكدا أن مهامه تقتصر على الإطار الرقابي والتنظيمي وفق القوانين والأنظمة النافذة، ولا تشمل منح الاعتمادات أو تحديد احتياجات السوق أو منح التراخيص للشركات وأوضح البيان الذي صدر أمس الأحد، أن منح الاعتمادات المستندية يعد عملية تجارية بحتة، يقوم بها المصارف التجارية المرخصة وفق معاييرها الائتمانية والمستندية، في حين يقتصر دور المصرف المركزي على تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها والتأكد من مطابقتها للإجراءات القانونية
وأشار المصرف إلى أن منح التراخيص والسجلات التجارية للشركات من اختصاص الجهات الإدارية المختصة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة، وأن المصارف تتعامل مع طلبات الشركات استنادا إلى المستندات القانونية والمالية المقدمة فقط، دون أي تدخل في منح هذه التراخيص أو تقييم احتياجات السوق
