أشاد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بالجهود المهنية التي بذلتها الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية في متابعة إشكاليات الأحكام الغيابية ومعالجتها وفق صحيح القانون كما نوه بالتعاون البنّاء الذي أبداه المستشار النائب العام والذي أسهم في رفع عدد من الأسماء من منظومة ترقب الوصول والمغادرة ومنح أصحابها فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية مؤكدا أن هذا التعاطي المسؤول يعكس حرصا على ترسيخ سيادة القانون وضمان حق التقاضي بما يسهم في معالجة الإشكاليات بروح العدالة واحترام الإجراءات القضائية.
