أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن المجلس خلص، خلال جلسته التشاورية بشأن القانون الصادر بفرض ضريبة على السلع، إلى أن هذا القانون لم يُقر من قبله، مشددًا على أنه حتى في حال إقراره، فلا بد أن يأتي وفق الأطر القانونية والدستورية المعمول بها شأنه شأن سائر القوانين وأوضح العرفي، أن المجلس رصد تخبطًا واضحًا في السياسة النقدية والسياسة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي، لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها الدولة الليبية ومنطقة الشرق الأوسط، وفي وقت يُتوقع فيه أن يصل سعر برميل النفط لما فوق الـ “100” دولار ولفت إلى أن الإيراد العام يُقدّر بنحو 303 مليارات، ما يقتضي – بحسب قوله – أن يكون الإنفاق العام عبر ميزانية خاضعة للرقابة الصارمة