أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي الطاهر النويري، ثبات الموقف الوطني الرافض لأي تدخلات خارجية تمس سيادة الدولة الليبية، مشددًا على أن القرارات السيادية، وعلى رأسها الترتيبات المالية والنقدية، تُعد شأنًا وطنيًا خالصًا لا يقبل التأويل أو الإملاءات من أي جهة كانت وأوضح النويري، في بيان رسمي ، أن مجلس النواب سبق أن حذر في أكثر من مناسبة من خطورة الانزلاق نحو مسارات تمس جوهر السيادة الوطنية واستقلال القرار الليبي، مؤكدًا أن أي تواصل غير منضبط بين جهات أجنبية ومسؤولي المؤسسات السيادية خارج الأطر الدبلوماسية المعتمدة يُعد أمرًا مرفوضًا ويثير تساؤلات حول أهدافه وتداعياته وشدد البيان على أن أي تدخل من بعثات أو سفارات أجنبية في الشأن الداخلي، أو محاولة فرض رؤى أو ترتيبات خارج الإطار القانوني الوطني، يمثل انتهاكًا لمبدأ عدم التدخل وتقويضًا لأسس الحوكمة، فضلًا عن فتح الباب أمام الفوضى الاقتصادية والسياسية
