أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية فريق أول ركن خالد حفتر، أن الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة التي يعيشها المواطن الليبي تتطلب حلولا حقيقية وواقعية، بعيدا عن المبادرات والمقترحات الخارجة عن إطار الشرعية، التي من شأنها أن تزيد من تعقيد المشهد وتفاقم الأوضاع المعيشية وأوضح أن ما تشهده البلاد من تدهور يعد نتيجة لمخرجات سياسية غير ناجحة، نتجت عن تفاهمات بين أطراف محددة لم تضع مصلحة المواطن ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن الطروحات الحالية لا تختلف عن المسارات السابقة التي لم تحقق نتائج ملموسة وشدد على أن الشعب الليبي هو مصدر الشرعية وصاحب السيادة، مؤكدًا رفضه لاستمرار تجاهل مطالبه، ومعارضته لأي ترتيبات سياسية مدعومة بأجندات خارجية من شأنها تكريس الفساد وإطالة أمد الأزمة واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل على تقديم حلول جادة يقودها أشخاص يتحلون بالمسؤولية، بما يسهم في إنهاء حالة الانسداد وتحقيق الاستقرار، بعيدًا عن أي ممارسات تستهدف تحقيق مصالح ضيقة أو إعادة إنتاج الأزمات وأشار حفتر إلى أن تبني استراتيجيات واقعية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يمثل أولوية قصوى، مع ضرورة التزام جميع الأطراف الوطنية بمصلحة الشعب ومواجهة التحديات بشكل مسؤول، بعيدا عن أي تدخلات خارجية تعرقل مسار الحلول الوطنية