يصوّت مجلس الأمن الدولي، على تمديد تفويض مرتبطين بالوضع في ليبيا، يشملان استمرار التدابير الخاصة بمكافحة التصدير غير المشروع للنفط، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات وتوقع موقع “سكيورتي كونسيل ريبورت”، المختص بمتابعة أعمال مجلس الأمن، أن يجدد المجلس التدابير الواردة في القرار 2146 الصادر عام 2014، والتي تتيح للدول الأعضاء تفتيش السفن المشتبه في تورطها في تصدير النفط الليبي بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تمديد عمل فريق الخبراء لمدة عام وبموجب القرار 2769 الصادر في 16 يناير 2025، كان المجلس قد مدد هذه التدابير حتى الأول من مايو 2026، وولاية فريق الخبراء حتى 15 مايو، على أن تُراجع هذه الإجراءات خلال جلسة وفي سياق متصل، قدمت المملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم في الملف الليبي، مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدف إلى تشديد الرقابة على قطاع النفط، من خلال حظر إيداع عائدات التصدير خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي