اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2819 (2026)، الذي يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا وولاية فريق الخبراء التابع له حتى أغسطس 2027، خلال جلسة خُصصت لمناقشةِ الوضع في ليبيا إذ يشمل القرار الإبقاء على تدابير حظر تصدير النفط غير المشروع، وحظر توريد الأسلحة، في إطار الجهود الدولية الراميةِ إلى دعم الاستقرار ومنع الأنشطة غير القانونية التي تستهدف الموارد الليبية كما جدّد المجلس الصلاحيات الممنوحة للدول الأعضاء، لتفتيش السفن المشتبه في تورطها بعمليات تهريب النفط، إلى جانب تمكين لجنة العقوبات من اتخاذ إجراءات إضافية بحق المخالفين، بما في ذلك منع دخول الموانئ وإعادة الشحنات غير المشروعة وتضمن القرار استثناءات مُحددة من تجميد الأصول، بما يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار، بإجراء ترتيبات مالية تحت رقابة مُشدّدة، إضافةً إلى استثناءات من حظر الأسلحة، لتسهيل تقديم الدعم الفني والتدريب في إطار دعم مسار توحيد المؤسسات الأمنية الليبية وأكد أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة، على أهمية الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة لصالح الشعب الليبي، وتعزيز الشفافية في إدارتها، بما يضمن حماية الثروة السيادية ودعم الاستقرار المالي