أصدر ديوان مجلس النواب الليبي العدد الثالث من الجريدة الرسمية للسنة الرابعة متضمنا أحكام المحكمة الدستورية العليا ضمن قسم القوانين والقرارات والأحكام الدستورية حيث شملت مجموعة من الطعون التي نظرت فيها المحكمة ونشرت بأمر رئيس مجلس النواب كما صدر العدد الرابع من الجريدة الرسمية في السنة نفسها متضمنا إعلانات بيع بالمزاد العلني ضمن قسم الإعلانات الرسمية بما يعكس دور الجريدة في توثيق الأحكام القضائية والإجراءات القانونية والإدارية وتعزيز الشفافية في أعمال الدولة.
