حذر خبراء من تأثيرات قرار البنك المركزي الأميركي رفع سعر الفائدة 0.75% الأربعاء الماضي، على الاقتصاد الليبي مع ارتفاع فاتورة الواردات في بلد يستورد 85% من احتياجاته من الخارج، وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي في ظل تذبذب الصادرات النفطية حيث افادت بعض تقارير خبراء اقتصاديين أن مصرف ليبيا المركزي غير قادر على تغيير سعر الصرف وتقوية الدينار خلال الفترة القريبة، فضلاً عن التوسع في الإنفاق العام، مشيرة إلى أن المركزي الليبي لا يستطيع رفع الفائدة على الدينار بحكم أنها ملغاة قانوناً منذ عام 2015 بحسب تصريحات نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ، فان احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تراجعت إلى النصف خلال عشر سنوات، فيما يبلغ الدين العام المحلي 130 مليار دينار، مع توقعات ببلوغ معدلات التضخم في العام 2022 إلى 3.7%، بينما ستتراوح معدلات النمو بين 3.5% و5.3%