شارك رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة حماد، في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مفتاح القوي، وبحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك في إطار تأكيد دعم الحكومة الليبية للمؤسسة القضائية وتعزيز التعاون بين السلطات بما يرسخ دولة القانون والمؤسسات وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، أن السلطة القضائية تمثل إحدى أهم ركائز الدولة الليبية وصمام الأمان لحماية الحقوق والحريات وصون سيادة القانون، مشدداً على أن وحدة المؤسسة القضائية واستقلالها يعدان استحقاقاً وطنياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوحدة الدولة واستقرارها وجدد رئيس الحكومة دعم الحكومة الكامل للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسته الحالية وأعضائه الكرام، مثمناً الجهود الوطنية التي يبذلها رجال ونساء السلطة القضائية في مختلف أنحاء البلاد للحفاظ على انتظام العمل القضائي وترسيخ العدالة وصون هيبة الدولة كما أكد الدكتور أسامة حماد تمسك الحكومة الليبية بسيادة القضاء الليبي واختصاصه الأصيل في النظر والفصل في القضايا المتعلقة بالمواطنين الليبيين، رافضاً كل المحاولات التي تستهدف الانتقاص من اختصاص القضاء الليبي وإسناده إلى القضاء الدولي، ممثلاً في المحكمة الجنائية الدولية