أطلقت اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين، أعمالها رسميًا خلال اجتماعها الأول الذي عُقد بديوان الوزارة في بنغازي، برئاسة وزير الداخلية، اللواء عصام أبو زريبة، بحضورِ أعضاء اللجنة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2026 إذ ناقش الاجتماع وضع آليات مباشرة عمل اللجنة، وتحديد الترتيبات التنفيذية لمهامها، بما يشمل إعداد خُطة متكاملة لتنظيمِ وحصرِ وتصنيفِ أوضاع المهاجرين غير القانونيين والوافدين المخالفين داخل البلاد، إضافةً إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة كما بحث المجتمعون تطوير مراكز الإيواء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيها، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول المعنية ببرامجِ العودة الطوعية والترحيل، ووضع آليات عملية للحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتعزيز أمن وحماية الحدود وأكد وزير الداخلية على ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ مهام اللجنة، وفق خطة عمل واضحة، مع توحيد الجهود الوطنية بين مختلف الجهات المعنية لمعالجةِ هذا الملف بشكلٍ شاملٍ يُراعي الجوانب الأمنية والإنسانية، ويُسهم في تعزيز الاستقرار